افغانستان د امريکامتحده ايالاتو، ګاونډيوهيوادونو او سيمې هيوادونو د ملي امنيت لپاره يو ګواښ دی. د امريکامتحده ايالاتو-افغانستان ګاللونکې ستراتيژيکې ملګرتيا تړون لاسليک او پۀ افغانستان کې د امريکايي پوځونو پاتې کيدل او شتون د ۲۰۱۴ زيږديز کال څخه وروسته پۀ افغانستان او سيمه کې اوسني سياسي حالات نور هم کړکيچن کړي دي. داسې ښکاري چې د دې تړون ستره موخه پۀ سيمه کې د امريکامتحده ايالاتو د ليرو او نږديو ګټو ساتنه ده. د دې تړون له لارې د امريکامتحده ايالات غواړي پر افغانستان اغيزمن پوځي حاکميت ولري او د افغانستان څخه د سيمې هيوادونه ترڅار لاندې ونيسي. د افغانستان ستراتيژيک موقيعت امريکامتحده ايالاتو ته دا موقع پۀ لاس ورکوي چې د سيمي هيوادونو پوځي هاند او پرمختګ تر څار لاندې ونيسي. پۀ اقتصادي لحاظ به دا تړون د امريکامتحده ايالات پۀ دې جوګه کړي چې د سيمې د نفتو او ګازو راويستل، ترانسپورټ، پلورل او توزيع کول پۀ لاس کې ونيسي او د روسيې او ايران ګټو ته تاوان ورسوي. روسيه او ايران اوسمهال د دې توکو د زيرمو څخه د راويستلو او ترانسپرټ له کبله ‌ډيره ګټه ترلاسه کوي.
د افغانستان لپاره دا تړون ناڅرګنده او ګونګ ليکل شوی او پۀ افغانستان کې د امريکامتحده ايالاتو د مالي او پوځي چارو د هاند پۀ هکله پکښې کوم ځانګړی پلان او وړانديز نشته. پۀ تړون کې دا څرګندونه نشته چې د امريکامتحده ايالاتو لخوا د افغانستان سره د مالي او پوځي لګښتونو، اړيکو او پرمختګ پۀ هکله رڼا واچوي او یا د افغانستان د پرمختګ پۀ هکله کوم ځانګړی پلان ولري. پۀ تړون کې دا هم نۀ دي ښودل شوي چې د افغانستان سره څومره مالي مرسته کيږي او څومره امريکايي پوځيان به د ۲۰۱۴ زيږديز کال نه وروسته پۀ افغانستان کې پاتې کيږي. دا هم څرګنده نۀ ده چې امريکايان به څو پوځي هډې پۀ افغانستان کې ولري. دا تړون د افغانستان د اقتصادي، سیاسي او امنيتي لومړيتوبونو کومه څرګندوينه نۀ کوي او پۀ دې هکله پکښې کوم غور(تدبير) هم نشته. له دې کبله دا تړون بل څۀ نۀ بلکې يوه ايله ده چې له هغې لارې څخه د امريکامتحده ايالات غواړي د ۲۰۱۴ زيږديز کال څخه وروسته، کله چې نور هيوادونه خپل پوځونه اوباسي او امريکا پاتې شي، خپل شتون ته پۀ افغانستان کې قانونې بڼه ورکړي. سره له دې چې د ۲۰۰۱ زيږديز کال د يرغل څخه وروسته داپۀ عملي توګه يوه روانه سلسله ده، مګر دستراتيژيک تړون پۀ لاسليک سره به د امريکا متحده ايالات خپل موقف پۀ افغانستان کې د يو ځيرک او چټک لوبغاړي پۀ توګه خوندي کړي، ترڅو پۀ سيمه کې دحالاتو، پيښو او امکاناتو څخه ګټه واخلي او خپلوپالیسيو ته د سيمې د اقتصادي، سياسي، او ستراتيژيکو واقيعتونو پۀ رڼاکې بدلون ورکړي. د تړون د اغيزو او پايلو د ښۀ پوهيدلو لپاره ضروري ده چې تړون د افغانستان د کورنيو او د سيمې واقعيتونو او ارزښتونو پۀ رڼا کې وڅيړل شي او پايلې یې راڅرګندې کړای شي.
د تړون پۀ لومړي څپرکي کې ليکل شوي چې ((افغانستان او د امريکامتحده ايالات ژمنه کوي چې د دواړو هيوادونو د ګډوګټو پۀ برخه کې چې دسولې، امنيت اوپخلاينې پراخوالی دی، د اوږدې مودې ستراتيژيک ګډ کار وکړي.))(تړون، ۱ مخ) سربيره پر دې پۀ دريم څپرکي کې ليکل شوي چې (( د امريکامتحده ايالات تصويب او تصديق کوي چې پر افغانستان هر بهرنی تيری به پۀ ټينګه ترورتيا سره جدي نيسي. دواړه هيوادونه بايد اړونده اړين ځواب، غبرګون او ورګرځونه جوړه او عملي کړي چې پۀ هغې کې به سياسي، ديپلوماتيک، اقتصادي او پوځي ګامونه او وسيلې هم شريکې وي.))(تړون، ۵ مخ) پۀ زړه پورې خبره خو دا ده چې پاکستان د افغانستان پر خاوره د دې تړون د لاسليک څخه وړاندې او د تړون د لاسليک څخه وروسته پوځي تيري او يرغلونه کول او لا تراوسه هم روان دي، مګر د امريکامتحده ايالات دا غوره او اړينه ونه ګڼله چې د دې تيريو او يرغلونو پۀ مقابل کې یا کوم غبرګون ښکاره کړي او يا د افغانستان پۀ ختيځو سيمو کې سوله او امنيت ټينګ کړي ترڅو دا کړکيچ حل شي. بيا هم پۀ لومړي څپرکي کې ليکل شوي چې ((خپلواکۍ ته احترام او د هيوادونو مساوات او برابري د دې تړون بنيادي ټکي دي. د قانون حاکميت ته احترام، د افغانستان اساسي قانون او نورو ټولو شتو قوانينو ته سالمه او روڼه (شفافه) وفاداري او پۀ هغې عمل کول، د تړون بنيادونه قوي کوي. دواړه هيوادونه د افغانستان خپلواکۍ، استقلاليت، د خاورې بشپړتيا او ملي يووالي ته ژمن دي او دا ژمنتيا پۀ ټينګ او کلک مسئوليت سره تائيدوي.))(تړون، ۱-۲ مخونه)
افغانستان د امريکامتحده ايالاتو لخوا يرغل شوی او نيول شوی هيواد دی. د نړيوالو نورمونو پراساس خپلواکي او د ځمکې بشپړتيا هغه وخت له مينځه ځي چې يو هيواد د بل هيواد د پوځونو لخوا ونيول شي او پوځي واک د نيوونکي هيواد پۀ لاس کې وي. سربيره پر دې، کله چې د امريکامتحده ايالات د ډيورنډ د کرښې نه بله غاړه پښتانه وژني نو د افغانستان د ځمکې بشيړتيا تر پښتو لاندې کوي. که چيرې خبره دا وي چې امريکايان د ډيورنډ د پولي بله غاړه خاوره، خيبرپښتونخوا او بلوچستان، د افغانستان خاوره ګڼي، نو بيا دوی د افغانستان د ځمکې بشيړتيا تر پښتو لاندې کړې نۀ ده. پۀ تيرو يوولسو کلونو کې د امريکامتحده ايالاتو پوځيانو د افغانستان قوانينو ته نۀ احترام کړی، نۀ یې پرې عمل کړی او نۀ یې د افغانستان قوانينو ته کوم ارزښت ورکړی دی. د دې هم کومې نخښې نښانې او ضمانت نشته چې د ۲۰۱۴ زيږديز کال څخه ورسته به امريکايان د افغانستان د قوانينو کومه پروا ولري او يا به پرې عمل وکړي. د افغانستان او نړيوالو قوانينو پرخلاف، هره ورځ او پۀ منظمه توګه بيګناه افغانان د امريکايانو لخوا پرته د کوم قانون او محکمې وژل کيږي او زندانونو ته اچول کیږي، مګر د امريکايانو څخه هيڅوک هم دا پوښتنه نشي کولای چې ولې؟ هيڅ امريکايي ګناهګار چې بيګناه افغانان یې وژلي، بنديان کړي او نور راز راز جرمونه يې کړي، نۀ چا محکمې ته راکش کړ او نۀ ترې چا پوښتنه وکړه چې دا جرمونه دې ولې کړي دي. يواځې د شوروي اتحاد پۀ څير نمایشي محکمې پۀ امريکا کې جوړي شي چې ټول مجرمين پکښې براأت ترلاسه کوي. ځينې چې د سياسي ضرورت او فشار پراساس مجرم هم وپيژندل شي نو پۀ ډيره سپکه او لنډه سزا محکوم شي. د بيلګې پۀ توګه به دوه بيلابيل جريانونه دلته بيان کړم. د امريکا پۀ پوڅ کې يو ډلګۍ مشر چې پۀ کندهار کې یې دنده ترسره کوله پۀ يوه شپه کې شپاړی بيګناه نر، ښځې او ماشومان پۀ دوو بيلابيلو سيمو کې ووژل، ځکه پۀ يوه سيمه کې وژنې يې زړه نۀ وو يخ کړی. د امريکا پۀ محکمه کې نوموړی ډلګی مشر پۀ عمري بند محکوم شو. بلې خوا ته امريکايي ډاکټر تورن ندال حسن چې ديارلس بيګناه عسکر یې وژلي او ډيرش یې ټپيان کړي وو، د امريکا د محکمې لخوا د مرګ پۀ سزا محکوم شو. پوښتنه دا ده چې پۀ عدالت کې ولې داسې دوه ګونيتوب؟
د تړون دويمه برخه افغانستان مسئولوي چې د بشري حقوقو او ‌ډيموکراسۍ د ارزښتونو څخه ساتنه وکړي او لا وده ورته ورکړي او ګډونتوب او غوڅ ‌ډيرښتوب ته ژمن اوسي. ددې تړون پراساس افغانستان حق نۀ لري چې د هيڅ راز تبعيض او توپير څخه کار واخلي. مګر تړون د دې يادونه نۀ کوي چې د امريکامتحده ايالاتو مسئوليت به د پورتنيو مسايلو پۀ هکله څۀ وي. مسئوليت يواځې افغانستان ته پۀ غاړه وراچول شوی دی. د تړون پۀ دوهمه برخه کې ليکل شوي چې (( دواړه خواوي دا تائيدوي چې د ۲۰۰۱ زيږديز کال راپديخوا د امريکامتحده ايالاتو د پوځ د شتون او عملياتو موخه د القاعدي او القاعدې د ملګرو ماتول او له مينځه وړل دي.))(تړون، ۲ مخ) امريکامتحده ايالاتو او دنړۍ ټولوهيوادنو ته دا څرګنده ده چې د القاعدې مرکز پۀ پاکستان کې دی، نۀ پۀ افغانستان کې. سره له دې چې اوساما بن لادن د پاکستان پۀ ايبټ آباد کې، چې يوه پوځي سيمه ده او دپاکستان مرکز اسلام آباد سره جوخته پرته ده پيدا شو، مګر پاکستان بياهم د ترهګرۍ پۀ مقابل کې دجګړې يو ګټور غړی او ملاتړکوونکی شميرل کيږي. دا د فکر او پوښتنې وړ خبره او راز دی. پۀ تړون کې دا هم څرګنده نۀ ده چې د امريکامتحده ايالات به د القاعدې پۀ مقابل کې خپله جګړه څنګه پرمخ بيايي او امريکايي پوځونه به ترکوم حد پورې پۀ دې جګړه کې نغښتي وي. پۀ تړون کې يواځې دومره يادونه شوې ده چې پۀ دې هکله به پۀ راتلونکې کې پۀ نورو تړونونو کې فيصله وشي. داسې بريښي چې د امريکامتحده ايالات به پۀ پاکستان کې د القاعدې پۀ مقابل کې د جګړې عمليات د افغانستان له خاورې څخه کوي. افغانستان به د يو دريمګړي هيواد سره د جګړي لپاره د يوې نظامي هډې پۀ توګه استعماليږي. لکه څنګه چې مخکښې هم وويل شول دا د افغانانو لپاره د انديښنې وړ خبره ده.
پۀ تړون کې بله ستره کړکيچنه مسئله د امريکامتحده ايالاتو د پوځپانو عمليات او د عملياتو چال چلند دی. پۀ تړون کې ليکل شوي چې ((دوامداره پوځي عمليات او د عملياتو چال چلند به د اوسني موجوده نظم او چوکاټ پراساس پرمخ ځي.))(تړون، ۳ مخ) د اوسني موجوده نظم او چوکاټ پراساس خو امريکايي پوځونه د افغانستان هيڅ قانون پۀ ځان عملي نۀ ګڼي، نۀ یې مراعت کوي او نۀ یې کومه پروا لري. د امريکايي پوځونو د ټولو عملياتو پۀ هکله يواځې امريکايي پوځونه تصميم نيسي. پرته د افغانستان د حکومت او پوځ د مشورې او فيصلې څخه خپل عمليات ترسره کوي او د افغانستان حکومت او پوځ پۀ دې کې د پوښتنې، نظرورکونې او فيصلې کوم حق نۀ لري. څرنګه چې د امريکامتحده ايالاتو پوځونه د اوسني موجوده نظم او چوکاټ پراساس د افغانستان هيڅ يو قانون ته مسئوليت نۀ لري او نۀ د افغانستان کوم قانون ته ځواب ويوونکي دي، له دې کبله افغانستان پۀ راتلونکې کې هم داحق نۀ لري او نشي کولای شي چې دامريکايی پوځيانو د کړو وړو اوعملياتو پۀ هکله کومه پوښتنه وکړي او یا د هغې پۀ مقابل کې دې کومه نيوکه يا څرګندونه وکړي. دا مسئله پۀ خپل ذات کې د تړون د تيرې مادې سره پۀ تضاد کې ده.
مالي مسئوليتونه يوه بله ستره مسئله ده چې تړون یې پۀ هکله کومه څرګندونه او روښنايي نۀ لري. دا څرګنده نۀ ده او نۀ چيرته ليکل شوي دي چې د افغانستان د پوځ، امنيتي قواوو او اقتصادي پرمختيا لپاره به پيسې له کومې خوا څخه راځي او څوک به دا پيسې افغانستان ته ورکوي. د تړون پۀ دوهمه برخه کې ليکل شوي چې ((د ۲۰۱۴ زيږديز کال څخه ورسته به د امريکامتحده ايالات کال پۀ کال لټه وکړي چې د افغانستان د ملي امنيت پوځونو (پوځ، پوليس، امنيت او نور ارګانونو) د ښوونې او روزنې، سمبالولو، مشورې او توخې او خرڅ د ملاتړ لپاره پيسې پيدا کړي.))(تړون، ۳ مخ) همداراز پۀ څلورمه برخه کې وعده شوې چې پرمختګ به وشي او ټولنيزې او اقتصادي مرستې به وشي، مګر کوم مشخص وړانديز، مشخصه لار، او کوم مالي ضمانت نۀ دی ورکړل شوی او نۀ واضحه شوې چې دا مرستې به څنګه او له کوم ځاي نه افغانستان ته ورکول کيږي. يواځې سرسري ذکر شوې چې ((د امريکامتحده ايالات به کال پۀ کال لټه وکړي چې افغانستان سره د ټولنيرو او اقتصادي مرستو لپاره پيسې پيدا کړي.))(تړون، ۷ مخ) دا ټولې خبرې پۀ وضاحت سره څرګندوي چې د مرستو کوم تضمين نشته، يواځې هوايي لوظونه دي. که يوې خواته د امريکا غورځيدلي اقتصاد او پۀ افغانستان کې دجګړې سره مخالفت ته وکتل شي، او بلې خوا ته هره مرسته د امريکامتحده ايالاتو د کانګرس لخوا منلو او تصويب ته اړتيا لري، نوحتی داهم معلومه او ‌ډاډمنه نۀ ده چې افغانستان به هغه څلورمليارد او سل ميليونه ډالر چې دامنيتي قوتونو دسمبالښت اوپايښت لپاره ورته اړتيالري، ترلاسه کړي. که دامرستې ونشي دافغانستان لپاره به ډيرې ناوړه او ويروونکې پايلې ولري. دافغانستان اوسنی نسبي امنيت او محدوداقتصادي پرمختګ د استهلاکي مالونو او اسبابونو پۀ برخه کې د بهرنيومرستو له امله رامينځته شوی دی. که د افغانستان انساني او طبيعې زيرمې پۀ کار وانه اچول شي او وده ورنکړل شي، د بهرنيومرستو او خيرات پراساس ولاړ اقتصاد او کمزوری او ژرماتيدونکی سياسي او امنيتي جوړښت به ډيرژر رانسکور او پۀ پايله کې له مينځه ولاړ شي. هيواد به پۀ ولسي کړکيچ او اغتشاش کې اخته شي، او سياسي او اقتصادي ناندرۍ او نخښتې به رامينځته شي.
د تړون پۀ همدې برخه کې ليکل شوي چې افغانستان ته تهديد او افغانستان څخه د دفاع پۀ هکله تصميم به د افغانستان ترڅنګه د امريکامتحده ايالاتو لخوا هم نيول کیږي (مانا یې داچې يواځې افغانستان د تصميم نيولو حق نۀ لري). د تړون دا برخه پۀ ډير وضاحت سره د افغانستان خپلواکي او ملي تماميت او استقلاليت د پوښتنې او ګواښ لاندې راولي. سربيره پردې د قرارداد پر اساس افغانستان مسئوليت لري چې ((تر ۲۰۱۴ زيږديز کال پورې او ترهغې وروسته، امريکامتحده ايالاتو ته دافغانستان پوځي ځايونو او امکاناتو دننوتو او استفادې اجازه ورکړي...ترڅو القاعدې او القاعدې پورې تړلو وګړو سره جګړه وکړي.))(تړون، ۴مخ) څرنګه چې دالقاعدي دفترونه، ښوونځايونه، روزنځايونه او د عملياتو او پلان جوړولو مرکزونه پۀ پاکستان کې دي او د امريکامتحده ايالات غواړي هغه له مينځه يوسي، له دې کبله دا جګړه او عمليات بايد د افغانستان د خاورې څخه سر ته ورسيږي. دا کار پۀ ښکاره توګه د همدې تړون ماتول دي. (يادونه: پۀ تړون کې ليکل شوي دي چې د افغانستان د خاورې او پولو څخه به د بل هيواد پۀ مقابل کې ګټه نۀ اخستل کيږي.)
د تړون پۀ همدې برخه کې بل مهم ټکی پۀ راتلونکې کې (۲۰۱۴ کال څخه وروسته) د امريکا متحده ايالاتو د پوځيانو د شتون او د هغوی د پوځي عملياتو مسئله ده. ليکل شوي دي چې (( پۀ افغانستان کې د امريکامتحده ايالاتو دپوځ وضعيت اوحالت، د امريکايي پوځونو د راتلونکې موخې، وسعت، اوپوځي عملياتو پۀ هکله او ددې ټولو مسايلوسره اړوند دافغانستان او امريکامتحده ايالاتو دمسئوليتونو پۀ هکله به د دواړو هيوادونو ترمينځ پۀ امنيتي تړون کې خبرې روښانه شي.))(تړون، ۴مخ) له دې متن څخه دوه پوښتنې او ستونځې رامينځته کيږي. لومړی، د تړون دا برخه روښانه او څرګنده نۀ ده. که يو څوک وغواړي چې هرڅنګه تعبير یې کړي، تعبيرکولای یې شي او هرې خوا او هدف ته یې کشولای شي. دویم، دا څرګنده نۀ ده چې د دواړو هيوادونو ترمينځ د کوم بل امنيتي تړون پۀ هکله خبرې کيږي او د څۀ لپاره؟ که اوسني تړون د افغانستان د امنيت او امنيتي تدابيرو لپاره لاسليک شوی او نهايي مرحله یې لاسليک کيږي نو د نوي امنيتي تړون اړتيا څۀ ده؟ آيا د پردې شا ته کوم پلان او دسيسه روانه ده چې امريکايان او ناټو غواړي پۀ افغانستان کې دايمي پوځي اډې جوړې کړي؟
ددې تړون پۀ هکله ګاونډي او د سيمې هيوادونه هم ډيرې پوښتنې لري، انديښنې ورسره دی او غواړي پۀ دې پوه شي چې د امريکامتحده ايالاتو راتلونکې ستراتيژي به پۀ افغانستان او سيمه کې څۀ وي. د سيمي د ستراتيژيک موقيعت او انرژيزو ارزښتونو له کبله دا پوهيدل پکار دي چې د امريکامتحده ايالات خپل شتون پۀ افغانستان کې څنګه ارزيابي کوي. د سيمې هيوادونه پۀ افغانستان کې هراړخيزه ګټې او علاقې لري چې پۀ افغانستان کې د امريکامتحده ایالاتو د پوځونو شتون دا ګټي او علاقي د ايراد او خطر سره مخ کوي.
د اسيايي مارکيت بيمثاله او چټک پرمختګ او لويوالي د اسيايي هيوادونو اقتصاد د يوويشتمې پيړۍ د نړيوالو اقتصادي رقابوتونو د قدرت مرکز ګرځولی دی. د نفوس ډيروالي، اقتصادي پرمختيا، صنعتي کيدلو او ډيرو نوو او زړو توکو ته اړتيا د دې لامل ګرځيدلی چې د ځواک تمرکز د پرمختللو لويديځو هيوادونو څخه د پرمختلوونکي ختيځ پر لور راوګرځي. چين اوهندوستان پۀ سيمه کې پۀ لوړه کچه پانګه اچولې ده او غواړي نوره پانګه هم واچوي ترڅو د سيمو د خاموتوکو، معدني موادو، او د منځنۍ اسیا او هندسمندر ترمينځ ترانسپورټي لارو ته لاسرسی ولري. دواړه هيوادونه د نفتو د لږوالي او د اوبو د کموالي، او نورو ضروري توکو د لږوالي او تنګسې سره مخ دي چې د دې هيوادونو د اقتصادي پرمختيا د ساتلو او دوام لپاره ډير اړين دي. له دي کبله دوی د خپلو هيوادونو څخه بهر نظر اچولې، پۀ ځانګړې توګه د افغانستان اومنځنۍ اسيا لورې ته. د سيمې هيوادونه د ستراتيژيکو او اقتصادي موخو ترڅنګ پۀ افغانستان کې توکميزه علاقې او ګټې هم لري چې د سولوونکې جنګ (war proxy) امکانات رابرسیره کوي. همداراز روسيه او ترکيه غواړي پۀ افغانستان او سيمه کې خپلو نفو‌ذ او اغيزو ته پرمختيا او پراختيا ورکړي. ايران او پاکستان چې افغانستان ته تر ټولو ډير خوراکي توکي، ګاز او تيل ليږدي (صادروي)، پۀ توښه ايز صنعت کې لوی لوبغاړي دي او پۀ منځنۍ اسيا کې د ترانسيورتي شبکې د روانوونکو او چلوونکو پۀ حيثيت کې دا ویره لري چې پۀ افغانستان کې خپل نفوذ او دې توکو ته رسيدل له لاسه ورنکړي. دوي به پۀ منځنۍ اسيا کې د اصلي او مهمو لارو د لاسبريدنې او نورو بنسټونو د څارلو او سمبالښت له کبله د سترو ستونزو سره مخ شي. پاکستان او ايران غواړي چې خپل نفوذ پۀ افغانستان کې نورهم پراخه اوغښتلی کړي، مګر د امريکايي پوځيانو شتون د ۲۰۱۴ زيږديز کال څخه وروسته پۀ افغانستان کې دا نفوذ کمزوری کوي او د دې هيوادونو لاسبريدنه او د توکو او سوداګرۍ لارې څارل او سمبالښت له مينځه وړي. پۀ عمومي توګه دا تړون نۀ يواځې د افغانستان د امنيت او حاکميت لپاره کومې لارې چارې او لارښودنې نۀ لري، بلکې د سيمې او ګاونډ پۀ هيوادونو کې یې نوي انديښنې هم رامينځته کړي دي. د دې عواقب به پۀ افغانستان او سيمه کې د وسلو مقابله، د قوتونو متخاصمتوب او د سيمې پۀ هيوادونو د سيمه ايزو او نړيوالو قوتونو نفوذ او حاکميت وي.
د امريکامتحده ايالاتو-افغانستان ګاللونکې ستراتيژيکې ملګرتيا تړون دافغانستان او سيمې هيوادونو لپاره ډير د فکر او انديښنې وړ خبره ده. پۀ تړون کې پۀ افغانستان کې د امريکامتحده ايالاتو د موخو پۀ هکله روښانه تګلار نشته. تړون دا نۀ څرګندوی چې د امريکامتحده ايالات به خپل شتون پۀ افغانستان کې پۀ مالي لحاظ څنګه تمويلوي، د افغانستان دفاعي او امنيتي قوتونو سره او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره به څنګه او څومره مرسته کوي. تړون دا هم نۀ څرګندوي چې د امريکايي فوځونو او د هغوی د عملياتو پۀ هکله به کوم هيواد وروستنی واک لري او پۀ افغانستان کې به پۀ امريکايي پوځيانو کوم قانون عملي کيږي. ایا د افغانستان د قانون پۀ چاپیرچل کې به کار کوي او که د امريکا قانون به عملي کيږي. افغانستان او د سيمې هيوادونه انديښنه لري چې امريکامتحده ايالات به پۀ افغانستان کې د خپلو هډو څخه د سيمي هيوادونو پۀ مقابل کې بيلابيل عمليات ترسره کړي. د سيمې هيوادونه دا انديښنه هم لري چې د امريکامتحده ايالات به د افغانستان څخه د دوي پوځي پرمختګونه او هاندونه ترڅار لاندي ونيسي.
لوي څښتن عالم او لارښود دی.
اخستنځای:
The White House, Enduring Strategic Partnership Agreement between the United States of America and the Islamic Republic of Afghanistan (ESPA), http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/2012.06.01u.s.-afghanistanspasignedtext.pdf.

سالت ليک سيټي، يوټا، د ۲۰۱۳ زيږديزکال د اکټوبر ۱۰ نيټه