شک نشته چې په افغانستان کې د امريکا د پايگاووی جوړول له اسلامي شريعت سره په تضاد کې دى او امريکاييانو ته ددې پايگاووی ورکول له هغو اصول سره په تضاد کې دي،چې د اسلام په شرع کې راغلي دي حال داچې ددې موضوع پر خلاف موږ خورا شرعي دليلونه هم لرو او بله داچې امريکا په نړۍ له فساد او بدامنۍ پرته نورو هېڅ څه هم له ځان سره نه دي راوړي او د افغانستان خلک،چې د سود او سودخورۍ له مسلو څخه خبر دي او ځان ترې ساتي؛نو ددې ستر اسلامي شريعت ضد اصل په مقابل کې به څنګه چوپ پاتې شي او دا خبره به و مني او بايد ومنل شي،چې دا پايگاووی د افغانستان او مسلمانانو د سولې لپاره هېڅ ګټه نه لري بلکې مشکلات به نه هم راولاړ کړي او بله داچې امريکاييان چې په کوم شعار افغانستان ته راغلي وو؛نو پر خپلو وعدو يې عمل وکړ،چې له دې څخه وروسته به پرې عمل وکړي؛په دې لسو کلونو کې يې القاعدې او طالب په نامه د څومره بې ګناه او مسلمانانو وينې تويې کړې (البته هېرول نه دي په کار،چې طالب هم د همدې خاورې بچې دى او په وژل کېدو کيې د همدې خاورې ميندې بورې کېږي،ښځې پرې کونډېږي،ماشومان پرې يتميان کېږي)

آيا په افغانستان کې د اوسېده لپاره يو اساسي شرط دادى،چې له امريکا سره استراتيژيک تړون امضا شي آيا زموږ مرګ او ژوند د هغو وګړيو په لاس کې دى،چې په افغانستان کې يې څو څو ځل قرآن وسوځاوه او زموږ خلک يې بې پته کړل او .
د افغانستان حکومت کولاى شي،چې له هر هېواد سره تړون امضا کړي؛خو په کار ده،چې د تړون مفادات مخکې له مخکې د افغانستان له پارلمان سره وڅېړل شي او که د پارلمان له خوا تاييد شول؛نو بيا د افغانستان حکومت کولاى شي،چې امضا يې کړي او هله به وي،چې دا تړون به حقوقي اعتبار ولري او د پلي وړ به وي؛نو آيا په دې اوسني تړون کې چې له امريکا سره امضا شو،مخکې له مخکې يې پارلمان ته وړاندې کړى و،چې پر مفاداتو يې سره بحث وکړئ؛خو بس پارلمان يې د ترسره شوي کار مخې ته کړ؛نو دلته د پارلمان وکيلانو که واقعا له امريکا ډالر نه وي اخستي او خپل ناموس يې نه وي پلورلى؛نو له خپله حيثيته په دفاع کې دې په هغه غونډه کې ګډون و نه کړي،چې پکې دا تړون د پارلمان له خوا تصويبېږي؛ځکه پر يوه داسې سند به يې امضا کړې وي،چې مخکې يې مادو خبر نه و او له ياده دې نه وباسي،چې تاريخ هم راپرغاړه دى او په دې سند کې داسې مادې شته،چې د افغانستان د پلورولو په معنا دى او بيا لکه څنګه چې شاه شجاع په بد نوم په افغانستان کې يادېږي؛نو دوى به هم يادېږي .
په دې باب مو د افغانستان له يو لړ علماوو سره هم مشوره وکړه او هغوى مونږ ته د يو لړ شرعي نصوصو،قرآن آيتونو او نبوي احاديثو او د فقهاوو د اقوالو او عقلي دلايلو مطابق وويل،چې امريکا ته په دې اسلامي هېواد کې پايګاهګانې ورکول شرعي او اسلامي جواز نه لري او خپل دلايل يې راته داسې بيان کړل :
لومړى داچې په دې هېواد کې امريکاييانو ته پايګاه ورکول له کفارو څخه د اتباع او پيروۍ په معنا ده او په دې معماله کې کمزورۍ او ضعيف لورى تل پيرو،تابع او لاروى وي (او ټول پوهېږي،چې په اوسني شرايطو کې امريکا قوي او افغانستان ضعيف دى)،چې دا کار (يعني له کفارو څخه پيروي د مسلمان لپاره حرامه ده) او خداى تعالى جل جلاله وايي :

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ] د آل عمران سلم مبارک آيت .
ترجمه : د ايمان خاوندانو! كه تاسې د اهل كتابيانو له يوې ډلې( چې كار يې د نفاق اچول او د دښمنۍ او كينې د اور بلول دي) ومنئ؛ نو تاسې تر خپل "ايمان" وروسته بېرته "كفر" ته اړوي . ]

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ]
د آل عمران سورت ١٤ مبارک آيت
ترجمه : مؤمنانو! كه د كافرانو لاروي مو وكړه؛نو له خپلو عقيدو مو اړوي او عاقبت به مو زيانمن وي .
او دا کار په حقيقت کې له کفارو سره د دوستي په معنا دى او له کفارو سره دوستي هم حرامه او ناجايزه ده
او که څوک (ښاغلى حامد کرزى او ډله يې) دا کار د ځان د تقويت لپاره او ددې لپاره کوي،چې په ټولنه کې محترم وشمېرل شي؛نو الله تعالى ددې خلکو په هکله وايي :

[لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ]
د آل عمران سورت ٢٨ مبارک آيت

ترجمه : مؤمنانو ته نه ښايي،چې د مؤمنينو پر ځاى كافران په دوستۍ ونيسي او چا چې داسې وكړل؛نو له خداى سره يې هېڅ اړيكه نشته ( او په ټوليزه توګه له خداى سره يې پيوند شلېږي)؛خو داچې له هغو وېرېږئ ( چې درباندې ظلم ونه کړي او په ظاهره دغه ډول چلن غوره او د مهمو موخولپاره تقيه وكړئ) خداى تاسې له خپلې سرغړونې وېروي او ورتګ (مو) يوازې د خداى لوري ته دى .]
او که دا کار نه د اطاعت لپاره وي او نه هم له کفارو سره د دوستۍ لپاره او يوازي ددي لپاره وي،چې له يوې کافرې ډلې نه د بلې ډلې پر وړاندي استعانت او مرسته وغوښتل شي؛نو له دي چاره هم رسول الله صلى الله عليه و سلم په کلکه منع کړي يو او په مبارک حديث کې يې راغلي دي : [ ان راجلا من المشرکين لحق النبي صلى الله عليه و سلم ليقاتل معه فقال النبى صلى الله عليه و سلم : ( ارجع فان لا نستعين بمشرک) د بدر په غزوه کي يو شخص له رسول الله صلى الله عليه و سلم سره يو ځاى شو،چې له هغه سره يو ځاى له کفارو سره و جنګيږي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وويل،چې مونږ له مشرک څخه استعانت او مرسته نه غواړو .
ددي حديث د مفهوم او بېلابېلو روايتونو لپاره وګوره : الطحاوي فى مشکل الآثار ٦ جلد٤٠٧ مخ طبعة الرسالة،شعيب الارنووط وايي چې دا حديث صحيح دى د مسلم په شرط باندي .
او اسلامي قابل د اعتمادو اسلامي فقهاوو هم د پورته روښانو دلايلو په رڼا کي او د هغو دلايلو په رڼا کي چې په فقهي کتابونو کې راغلي دي،په ډاګه کړي يي ده،چې غير ذمي کافرانو ته بايد په اسلامي هيوادونو کې اوږد مهاله اوسېدو اجازه ور نه کړل شي او البته دا په هغه حال کي ده،چې دا کافر د يو فرد تر عنوان لاندي په اسلامي هيوادونو کې ژوند ولري او پر مسلمانانو د غلبې له قدرته برخه من نه وي خو د کافرانو قدرت دومره حد ته ورسي،چې د هغي سيمي مسلمانان ورسره د مقابلي توان و نه لري؛نو دا کار د کفارو د غلبې او د مسلمانانو د مغلوبيت په معنا دى،چې د قرآن عظيم الشان د صريح حکم مطابق حرام دى .
د حنفيانو په مشهور فقهي کتاب الهدايه کې داسي راغلي دي :
(والاصل ان الحربي لا يمکن من اقامة دائمة في دارنا الا بالاسترفاق او الجزية؛لانه يصير عينا لهم و عونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين)
ددي حکم اساس داسي دى چي حربي کافر (غير ذمي) ته په اسلامي هيواد کې هغه وخت د بودوباش اجازه ورکول کېږي ،چې دا شرايط ولري : يو داچې غلام يو او دويم داچې د ذمي په حيث ژوند وکړي او جزيه ورکړي . په دي خاطر (که له دې دوو شرايطو پرته ورته د بودوباش اجازه ورکول شي نو) کفارو ته به جاسوي کوي او د مسلمانانوو پر خلاف به ورسره همکاري وکړي او مسلمانانو ته به د آسيب او ضرر باعث وګرځي .
[الهداية شرح بداية المبتدي ٢ جلد ١٥٤ مخ ابوالحسن علي بن ابي بکر بن عبدالکريم الرشداني المرغيناني ،سنة الولادة ٥١١/سنة الوفاة ٥٩٣ ه – طبع المکتبة الاسلامية]
د غير ذمي کافر په هکله لنډه توضيح : [د احنافو په نزد کفار دوه ډوله دي : يو ذمي او بل محارب او که حربي کافر د اجازه په اخستلو د مسلمانانو هيواد ته راننوځي هغه ته مستامن ويل کېږي]
همداسي فقها اتفاق لري،چې حتى ذمي کافران هم،چې ه قوت او منعت څخه برخه من وي نو په اسلامي هيوادونو کې ورته په دسته جمعي شکل د ژوند کولو اجازه نه ورکول کيږي (دا خو لا څه کوي چې کافر حربي وي او دومره قوت ولري او بيا ورته د په اسلامي هيواد کې د سکونت اجازه ورکول شي)
علامه ابن عابدين شامي د پخوانيو فقهاوو په اقوالو په استناد وايي :
(فتحصل من مجموع کلام الحلوانى و التمرتاشي انه اذا لزم من سکناهم فى المصر تقليل الجماعة امروا بالسکنى فى ناحية خارج المصر ليس فيها جماعة للمسلمين و ان لم يلزم ذلک يسکنون فى المصر بين المسلمين مقهورين لا فى محلة خاصة فى المصر لانه يلزم منه ان يکون لهم فى مصر المسلمين منعة کمنعة المسلمين،بسبب اجتاعهم فى محلتهم فافهم)

وګوره : حاشية رد المختار الى الدر المختار شرح تنوير الابصار ٤ جلد ٢١٠ مخ ابن عابدين علاء الدين افندي،طبع دارالفکر للطباعة و النشر سنة ١٣٢١ ه – بيروت لبنان .

د علامه حلواني او تمرتاشي د خبرو له خلاصه کولو نه داسي لاس ته راځي چي که په ښارونو کي د کافرانو د سکونت له امله د مسلمانانو جماعت کمزورى او لږ شي نو بايد هغوى ته امر وشي چي د ښار په يوه ګوټ کي چيرته چي مسلمانان نه وي سکونت اختيار کړي .
او که د مسلمانانو د تقليل او تضعيف سبب نه شي نو په دي صورت کي د مغلوبيت او تيت پرک په شکل کولاى شي په مسلمانانو کي ژوند وکړي البته نه شي کولاي چي په يوه محله کي د اجتماع په شکل ژوند وکړي ځکه که په يوه محله کي يي ژوند وکړ نو د مسلمانانو په شان به له قوت نه برخه من شي .
نو د پورته خبرو په رڼا کي په خپله تصور وکړۍ چي ايا له امريکا سره دا تړون امضا کول د اسلامي شرايطو مطابق دي که نه دي .

په افغانستان کي د امريکا د شتون لنډمهاله او اوږدمهاله خطرونه
١-د هيواد د سياسي نظام کمزوري ساتل،چې امريکا ته وابستګي ډيره شي تر څو د هيواد پر چارواکيو ډير نفوذ ولري .
٢-په سيمه کي د هغو هيوادونو پر افغانستان باندي تسلط پيدا کول،چې له امريکا سره يې لاس يو دى .
٣- په هيواد کي اسلامي او ملي قوانينو ته توجه نه کول .
٤- په نظامي برخه کي امريکا ته زمونږ د هيواد وابستګي .
٥-د هيواد امنيتي ځواکونه به خپل اعتماد به نفس له لاسه وکړي .
٦-د امريکا له حضور سره د سيمي د هيوادونو د مخالفتونو ډېرېدل او په ورو ورو به زمونږ هيواد ددي هيوادنو د استخباراتي جګړو ميدان وګرځي .
٧-له نورو هيوادونو سره د افغانستان په اړيکو کي به زمونږ د هيواد چارواکي هغسې چلن کوي چي څنګه د امريکا خوښه وي .
٨- زمونږ د هيواد د طبيعي زيرمو لوټ کول .
٩-د اقليتونو او اکثريتونو ترمنځ په دي نامه جګړه اچول د يو بل حقوق يې تر پښو لاندي کړي دي .
١٠-په افغانستان کي د مسيحيت دين د خپرولو لپاره مرکزونه جوړول او ورته تبليغ کول .
١١-په هيواد کي د لوړو تحصيلاتو او د معارف وزارت د زده کړو سکولار کول او دديني ښوونو ترې لري کول .
١٢-زمونږ د ولس ټول رواجونه به هندي او غربي کړي .
١٣-د ښځو د آزادي او د بشر د حقوقو په نامه په ټولنه کي د بي بندوباري او فحشاء ترويجول .
١٤-د يوه بي هدفه نسل جوړول او روزل .
١٥-په هيواد کي د فحشاء او بداخلاقۍ د مرکزونو جوړول .
لکه همدا اوس هم چي له غري هيوادونو زمونږ هيواد ته شراب ښه په پراخه پيمانه راځي او حتي زمونږ په نوم په اسلامي دولت کي يي مخه نه نيول کيږي .
١٦- په هيواد نژادي او قومي تعصبونه ډيريدل او لکه څنګه چي خبر ياست چي افغانستان ته له راتګ وروسته په کابل پوهنتون کي د "دانشگاه " او "پوهنتون" خبره رامنځ ته شوه .
په څو څو ځل دوى په هلمند،قندهار او په نورو سيمو کي د خلکو په کورونو ورننووتل او د خلکو ناموسونو ته يې په سپکه وکتل،قرآنونه يي وسوځول نو که دوى په قانوني شکل او دلته پاتي شي او د دولت له خوا اجازه ولري؛نو ګوره چي څه به کوي او ايا تر اوسه يو هغه امريکايي عسکر چي په افغانستان کي يې جنايتونه کړي دي، ايا محاکمه شوى دى؛نو دا څنګه متقابل احترام دى چي په تړون کي راغلي دى نو په کار وه چي حامد کرزي تري لومړي د تيرو د وينو پوښتنه کړاى واي او بيا يې ورسره تړون لاسليک کړى واى .

مونږ ولي له استراتيژيک تړون سره مخالف يو ؟
د افغانستان د تاريخ په ترڅ کي زمونږ د هيواد چارواکيو له استعمارګرو هيوادونو سره بي غيرته او له شرمه ډک تړونونه امضاء کړي دي؛لکه د انگليس او يعقوب خان ترمنځ د ګندمک معاهده او بيا ورپسې د عبدالرحمان خان او انګريزانو ترمنځ د ډيورند معاهده او بيا ورپسې د افغانستان د کمونستي دولت او روسانو ترمنځ معاهده او اوس بيا هم په هماغه ماهيت د حامد کرزي او امريکاييانو ترمنځ يو تړون لاسليک شو؛هغه تړون له لاسليکه يې تر اوسه په خپله حامد کرزى هم خبر نه دى او لکه څنګه چي ددي قرار داد له امضاء کولو څو ورځي مخکي په خپله حامد کرزي وويل چي ما له امريکا پوښتنه وکړه چي په افغانستان کي په څه پسې وسئ؟
په پيل کي امريکاييانو تاکيد درلود چي يوه پراخ بنسټه تړون چي په نظامي اډي هم وي له حامد کرزي سره امضا کړي؛خو کله چي پوه شول چي په دي دى کار د افغانستان د اکثريت ملت خوښه نه ده؛نو له حامد کرزي سره په تفاهم کي يې موضوعات سره بيل کړل او هر يو يې په بيلو بيلو تفاهم نامو کي ځاى پر ځاى کړل چي په نهايت خپل هغه هدف يعني د د اوږد مهال لپاره په افغانستان کي پاتي کيدو ته ورسي .
د حامد کرزي او اوباما ترمنځ تر کلونو کلونو ساختګي کش مکش وروسته سرانجام اوباما پټ بې خبره کابل ته راغى او پر هماغه شپه يي له حامه کرزي سره استراتيژيک تړون وتاړه [چي البته دا خبره هم دروغ ده چي بي خبره راغى څنګه بي خبره راغى چي هر څه ورته مخکي مخکي چمتو وو،امضا يي کړل او ولاړ] په داسې حال کي چي ددي تړول مادي او مفادات تر تړل کيدو مخکي د افغانستان له پارلمان او خلکو پټ وو .
له دي هم سترګي پټول نه دي په کار چي افغانستان د نړيوالي ټولني د يو غړي په صفت بايد د نړي له هيوادونو سره حسنه روابط ولري او داسي اړيکي چي د اوږد مهاله تړونونو پر بنسټ وي؛نو بايد لازم شفافيت ولري او له له ملي ګټو سره په تضاد کي نه وي؛خو له امريکا سره د استراتيژيک د تړون امضاء کول چي په هيواد کي د امريکايي پوځيانو د پاتي کيدو لپاره زمينه مساعدوي؛د امريکا په فشار او د افغانستان د ځينو چارواکيو په خيانت او له پارلمان او د افغانستان له خلکو په پټه امضاء شوى دى چي په لاندي دلايلو هيڅ ډول مشروعيت او اعتبار نه لري :
١-د تړون په لومړي فصل کي د دوړاو هيوادونو د اساسي قانونو له مخي د دواړو لوريو د برابرۍ او ارشونو خبره شوې ده دا په داسې حال کې ده چې امريکا په افغانستان کې د خپلو اتباعو لپاره په (قونسلي قضاوت) حق قايله ده .په بل عبارت امريکا غواړي چي که امريکاييان په افغانستان کې په جرم مرتکب شول؛نو د امريکا د قوانينو مطابق دې په امريکايي محکمو کې محکمه شي او افغانستان حق نه لري چي يو امريکايي که څه هم افغانستان کي يې خورا ستر جرم هم کړى وي،په افغانستان کي محاکمه کړي او دا استعماري شرط چي کاپيتالاسيون نوميږي هم د دولتونو له برابرۍ سره په تضاد کي دى چي په دي قرار داد کي پري تاکيد شوى دى او هم د ملي حاکميت له حق سره په تضاد کى دى،چې حامد کرزى پري تاکيد کوي .
* کاپيتالاسيون (Capitulation):
هغه قرار داد دى چي د هغي مطابق د يو دولت اتباع د نورو دولتونو په قلمرو کي له حقوقي او کيفري پلوه د خپل هيواد د قانون تابع دي او دا قانونونه د نوموړي دولت قونسولونه په هغه سيمه کي پلي کوي؛نو ځکه ورته قونسلي قضاوت ويل کيږي او دا ډول تړونونه به ډيري اروپايي هيوادونو له اسيايي او افريقايي هيوادونو سره تړل ځکه ددي هيوادونو قضايي سستمونه به يې له خپلو اتباعو نه په حمايت کي کافي نه ګڼل او لومړى هيواد چي دا تړون يې لغو کړ جاپان و (١٨٩٩)،ترکيه (١٩٢٣)،تايليند (١٩٢٧)،ايران (١٩٢٨)،مصر (١٩٣٧) او بيا چين (١٩٤٣).
د امريکا په اساسي قانون کي راغلي دي چي هر امريکايي چي جرم وکړي نو بايد د امريکا په خاوره کي په خپل هيواد کي محاکمه شي نه د امريکا له خاوري بهر .